قوله: (و لو تبرّأ البائع من العیوب فی العقد و إن کانت مجملة)
فإنّه یبرأ من کلّ عیب، ظاهرا کان العیب أو باطنا، معلوما کان أو غیر معلوم، حیوانا کان المبیع أو غیره، إجماعا فی جمیع ذلک کما فی «الخلاف [5] و الغنیة [6] و التذکرة [7]» و ظاهر «المسالک [8]» حیث قال: عندنا، و ستسمع ما فی «التحریر».
و بهذا التعمیم صرّح فی «المبسوط [9]» و ظاهر «الروضة [10]» و هو قضیة إطلاق