responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 257

..........
______________________________
و المراسم [1] و الغنیة [2] و المختلف [3]» حیث قیل فیها: و مضی. و فی «التحریر [4] و الکفایة [5]» حیث قیل فیهما: و جاء، إذ المتبادر من ذلک أنّه من حین المفارقة، إذ لا یعقل المجی‌ء حال الاجتماع إلّا إذا ارید به مجرّد دفع الثمن، و هو خلاف الظاهر. و حینئذ یمکن الاستدلال بقوله علیه السّلام فی خبری [6] زرارة: «فإن جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیّام» مضافا إلی ما أسلفناه [7] من دلالة الأخبار و الفتاوی علی لزوم البیع فی تمام المدّة. و لو کانت من حین العقد لاشتملت علی خیار المجلس، فینتفی اللزوم فی مجموعها بل فی جمیعها حیث تدوم مدّة المجلس و عدم المفارقة ثلاثة أیّام، لکنّ قضیة هذا الدلیل أنّه لو اشترط سقوط خیار المجلس یکون المبدأ من حین العقد، لعدم المانع، و لا کذلک الدلیل الأوّل- أعنی التبادر- فإنّ قضیّته أنّه من حین التفرّق لعموم المقتضی.
و ممّا ذکرنا یعلم أنّه لا بدّ من تغایر المتبایعین بالذات، لأنّک قد علمت أنّه مبدأه من حین التفرّق و خیار المجلس إنّما یسقط فی العاقد الواحد بالإسقاط و قد لا یسقطه فی الثلاثة إلی غیر ذلک من الوجوه و الاعتبارات.
و قضیّة کلام الأصحاب و أخبار الباب و الأصل و العمومات أنّه لا یعمّ کلّ معاوضة و لا یثبت للمشتری بل یختصّ بالبیع و البائع، و لم أجد فیهما خلافا. و فی «الانتصار [8]» الإجماع علی أنّه لیس للمبتاع علی البائع فی ذلک خیار. و قد نصّ


(1) المراسم: فی البیع ص 172.
(2) غنیة النزوع: فی أسباب الخیار ص 219.
(3) مختلف الشیعة: فی الخیار ج 5 ص 68.
(4) تحریر الأحکام: فی خیار التأخیر ج 2 ص 289.
(5) کفایة الأحکام: فی خیار التأخیر ج 1 ص 467.
(6) وسائل الشیعة: ب 9 من أبواب الخیار ح 1 ج 12 ص 356.
(7) تقدّم فی ص 254- 255.
(8) الانتصار: فی ما لو باع من دون قبض أو إقباض ص 437 مسألة 249.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 14  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست