الخامس: من باع و لم یسلّم و لا قبض الثمن و لا شرط تأخیر
الثمن یلزمه البیع ثلاثة أیّام، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ، و إلّا تخیّر البائع فی الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن، (1)
______________________________
لأنّه مع جهله بالحال لا یزید الاشتراط عن رضاه بالعقد فلیلحظ، لکنّ المحقّق الثانی [1] احتمل صحّة اشتراط سقوطه و عدمها، ثمّ استظهر الصحّة بعد ذلک، و لیتأمّل فی ذلک. و نحوه ما فی «المفاتیح [2]».

قوله: (الخامس: من باع و لم یسلّم و لا قبض الثمن و لا شرط تأخیر الثمن یلزمه البیع ثلاثة أیّام، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحقّ، و إلّا تخیّر البائع فی الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن)
قد نقل الإجماع علی أنّ للبائع الخیار بعد الثلاثة بالشروط الثلاثة فی «الانتصار [3] و الخلاف [4] و الجواهر [5]» لکنّه ترک فیه الشرط الثالث و «التذکرة [6] و المسالک [7] و المفاتیح [8]» و ظاهر «المهذّب البارع [9] و التنقیح [10] و إیضاح النافع» حیث نسب