الرابع: المغبون، یثبت له الخیار بشرطین: عدم العلم بالقیمة وقت العقد، و الزیادة أو النقیصة الفاحشة الّتی لا یتغابن بمثلها (1) وقت العقد، فیتخیّر المغبون خاصّة فی الفسخ و الإمضاء بما وقع علیه العقد،
______________________________
أمّا ما یلزم من أحد الطرفین دون الآخر کالرهن فالشرط جار فیه فی الرهن من قبل الراهن، لمکان لزومه، و یبنی الحال فیه من قبل المرتهن علی الخلاف فی الشرط. و ظاهر «المبسوط [1]» أنّه لا یدخله. و استشکل فی «التحریر [2] و غایة المرام [3]» فی الأوّل، لأنّ الرهن وثیقة للدین و الخیار ینافی الاستیثاق.
و فیه: أنّ الاستیثاق فی المشروط بحسب الشرط فلا منافاة، و قد اعتمده الصیمری بعد ما استشکل فیه.
و لیعلم أنّ الأصحاب فی المقام تسامحوا فی إطلاق العقد علی الإیقاع ممّا یحتاج فی ترتّب الأثر الشرعی علی لفظه حیث یقولون: یثبت فی کلّ عقد، و یستثنون الطلاق و نحوه.
[فی خیار الغبن]
قوله: (الرابع: المغبون یثبت له الخیار بشرطین: عدم العلم بالقیمة وقت العقد، و الزیادة أو النقیصة الفاحشة الّتی لا یتغابن بمثلها)
المشهور بین الأصحاب ثبوت خیار الغبن کما فی «المهذّب البارع [4] و غایة المرام [5]