مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 218

..........
______________________________
جائزة أو تقع علی نحوین أو مختلف فیها، و یأتی بیان الحال فیها.
و أمّا الإیقاعات فلا یجری خیار الشرط و غیره فی شی‌ء منها، لابتناء الإیقاع علی النفوذ بمجرّد الصیغة، و الخیار ینافی ذلک، و لأنّ المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین کما ینبّه (نبه- خ ل) علیه جملة من الأخبار [1]، و الإیقاع إنّما یقوم بواحد. فلا یختصّ المنع بالطلاق و العتق و الإبراء کما توهمه بعض العبارات.
و یرشد إلی ذلک أنّه فی «السرائر [2]» احتجّ علی منع جریانه فی الطلاق بخروجه عن العقود، و مقتضاه ما ذکرناه من اطّراد المنع فی سائر الإیقاعات و عدم اختصاصه بالثلاثة. و قد حکی فی «المبسوط [3]» الإجماع علی المنع فی الطلاق و العتق. و فی «المسالک [4]» الإجماع علی المنع فی العتق و الإبراء. و فی «السرائر [5]» نفی الخلاف عن عدم جریانه فی العتق و الطلاق.
إذا عرف هذا فینبغی أن نعود إلی العقود، فنقول: أمّا النکاح فلا یجری فیه خیار أصلا إجماعا کما فی «الخلاف [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و جامع المقاصد [9] و المسالک 10» لمشاکلته العبادة، و ابتنائه علی الاحتیاط التامّ، و سبق التروّی فیه علی العقد، و توقّف رفعه علی رافع مخصوص فلا یرتفع بغیره.
و لا یجری أیضا فی الوقف إجماعا کما فی «المسالک 11» و قد نصّ علیه

(1) وسائل الشیعة: ب 3 و 6 و 7 من أبواب الخیار ج 12 ص 348 و 352 و 354.
(2) السرائر: فی الخیار ج 2 ص 246.
(3) المبسوط: فی الخیار ج 2 ص 81.
(4) (4 و 10 و 11) مسالک الأفهام: فی أحکام الخیار ج 3 ص 212.
(5) السرائر: فی الخیار ج 2 ص 246.
(6) الخلاف: فی الخیار ج 3 ص 16 مسألة 17.
(7) المبسوط: فی الخیار ج 2 ص 81.
(8) السرائر: فی الخیار ج 2 ص 246.
(9) جامع المقاصد: فی الخیارات ج 4 ص 303.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست