مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 124

..........
______________________________
و المزارعة و المساقاة و الهبة فی بعض الصور و الضمان بأقسامه إلّا الکفالة، و فی المسابقة قولان. و منها ما هو جائز من طرفیه و هی الودیعة و العاریة و القراض و الشرکة و الوکالة و الوصیّة و الجعالة، لانتظام المصالح بجوازها و إلّا لرغب عنها أکثر الناس للمشقّة بلزومها [1].
قلت: هذا یقضی بأنّ جوازها جار علی الأصل إلّا أن تقول: إنّ المنساق من الجعل و التقریر و قوله هذا سبب لهذا و قوله جلّ شأنه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] إنّما هو اللزوم. و لا ینافی ذلک قضاء الحکمة بالجواز فی بعض العقود أو من أحد من الجانبین کالرهن و کفالة البدن و عقد الذمّة و الأمان، أو فی حال دون حال کالهبة قبل القبض و الوصیّة قبل الموت و القبول، فإنّ هذا الجواز باعتبار نفس الأمر و ذلک باعتبار ظاهر التقریر و الجعل، فکان جواز ما جاز من العقود علی خلاف الأصل یحتاج إلی الدلیل. و من هنا یتّضح الحال فی الخیار فی البیع.
و قد یقال [3]: إنّ ظاهر التقریر و الجعل لا یقضی باللزوم. و یشکل الاستدلال بالآیة علی العقود الجائزة، لعدم وجوب الوفاء بها إلّا أن یقال: یجب الوفاء بمقتضاها فی موضع یثبت المقتضی، و لیس فی العقل و الاعتبار ما یدلّ علی لزومها، بل قد سمعت ما قاله الشهید من أنّ المصالح لا تنتظم إلّا بجواز العقود الجائزة و إلّا لرغب عنها أکثر الناس، فلیتأمّل جیّدا.
و قد ذهب بعض [4] الناس إلی أنّ الاصل فی العقود الجواز متعلّقا بأصل العدم،

(1) القواعد و الفوائد: ج 2 ص 243.
(2) المائدة: 1.
(3) لم نعثر علی هذا القائل.
(4) لم نعثر فی الناس حسب تعبیر الشارح رحمه اللّه علی من یقول بأصل الجواز فی العقود عامّة فیما بأیدینا من کتب القوم. نعم ذکر الفاضل التونی فی الوافیة أنّ القول بأنّ (الأصل فی البیع اللزوم) لیس له وجه أنّ خیار المجلس ممّا یعمّ أقسام البیع، انتهی و معنی هذا أنّ البیع لا ینفکّ عن خیار المجلس، فحینئذ یکون الأصل فیه هو الجواز، إلّا أنّ هذا غیر ما نقله-

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست