مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 14 صفحه : 122

..........
______________________________
الظاهر عدم الخلاف فی أنّ مقتضی البیع هو اللزوم، مستندا إلی الکتاب و السنّة.
قال: مثل قوله سبحانه و تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«المؤمنون عند شروطهم [2] و غیر ذلک [3].
و قال فی «التذکرة [4]»: الأصل فی البیع اللزوم، لأنّ الشارع قد وضعه مفیدا لنقل الملک من البائع إلی المشتری و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمکین کلّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه و إنّما یتمّ باللزوم لیؤمن من نقض صاحبه علیه، انتهی.
فکان دلیل هذه القاعدة العقل و النقل من کتاب و سنّة بل و إجماع علی الظاهر.
و أمّا معناه علی الثانی فواضح، لأنّ أکثر أفراد البیع و أغلبها علی اللزوم و ذلک لا یکاد ینکر، و مع ذلک قال صاحب «الوافیة [5]»: إنّ قولهم الأصل فی البیع اللزوم لیس له وجه، لأنّ خیار المجلس ممّا یعمّ أقسام البیع. و قال صاحب «الکفایة»:
الأصل فی العقود اللزوم و وجوب الوفاء بها خرج البیع بالنصّ فیبقی الباقی علی أصله [6]. و ظاهره أنّ الأصل فیه- لمکان النصّ- عدم اللزوم و أنّ العقود کلّها علی اللزوم. و ستعرف الحال فی بقیة العقود، و الکلام الآن فی خصوص البیع. و الشهید فی «حواشیه» قال: أورد هنا سؤال و هو أنّ البیع لا ینفکّ عن خیار المجلس، فیثبت فیه الخیار، فیکون الأصل فی البیع ثبوت الخیار لا اللزوم. ثمّ قال:
و الجواب أنّه إن ارید بالمجلس مجلس القرار منعناه لجواز تجرّده فی نحو المتعاقدین سائرین، و إن ارید به مطلق المجلس حملناه علی مجلس القرار [7].

(1) المائدة: 1.
(2) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب الخیار ح 2 ج 12 ص 353.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی الخیارات ج 8 ص 382- 383.
(4) تذکرة الفقهاء: فی وثاقة عقد البیع ج 11 ص 5.
(5) الوافیة: الباب الرابع ص 198.
(6) کفایة الأحکام: فی أحکام الخیار ج 1 ص 469.
(7) لم نعثر علیه فی الحواشی المنسوبة إلیه، و أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست