نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 13 صفحه : 205
.......... ______________________________ و شرط بقاءها إلی أوان قطعها، و سیأتی [1] إن شاء اللّه تعالی. و لعلّ حجّة القائل بالمنع بعد إجماع «الخلاف» أنّه متصل بالحیوان کأعضائه فلا یجوز بیعه منفردا، و أنّ مطلق اللفظ یتناول جمیع ما علی ظهر الجلد و لا یمکن استیعابه إلّا بإیلام الحیوان و إن شرط الجزّ، فالعادة فی المقدار المجزوز مختلفة، و بیع المجهول لا یجوز. و حجّة الجواز روایة الکرخی [2] فقد استدلّ بها علیه فی «المختلف [3] و جامع المقاصد [4] و مجمع البرهان [5]» فکانت صالحة للاستدلال بها علیه مع الضمیمة من دون اعتبار التبعیّة مع تأیّدها بعموم الأدلّة و الأخبار الاخر، مع عدم تحقّق المانع. فلیتأمّل، و أنّ الصوف لیس کالأعضاء الّتی لا یمکن تسلیمها مع سلامة الحیوان. هذا و قد أجمع الأصحاب کما فی «التذکرة [6]» علی أنّه لو باع الحمل مع أمّه جاز سواء کان من الآدمی و غیره. و لعلّ غرضه أنّ ذلک فیما إذا کانت الامّ هی المقصودة بالبیع، لأنّه قال بعد هذا: لو قال بعتک هذه الدابّة و حملها لم یصحّ عندنا لما تقدّم من أنّ الحمل لا یصلح لأن یکون مبیعا و لا جزءا منه. و اختلفوا فیما إذا ضمّه إلی غیر أمّه، فجوّزه الشیخ فی «النهایة [7]» و القاضی و ابن حمزة علی ما نقل عنهما [8]، فإنّی لم أجده صرّح بذلک فی «الوسیلة [9]» و إن کادت تکون ظاهرة فی (1) سیأتی بحثه فی ص 482 فی المطلب الثانی فی الأحکام. (2) وسائل الشیعة: ب 10 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 1 ج 12 ص 261. (3) مختلف الشیعة: فی بیع الغرر و المجازفة ج 5 ص 250. (4) جامع المقاصد: فی العوضین ج 4 ص 111. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی العوضین ج 8 ص 188. (6) تذکرة الفقهاء: المتاجر فی العوضین ج 10 ص 66. (7) النهایة: فی باب بیع الغرر ص 400. (8) نقل عنهما العلّامة فی المختلف: فی بیع الغرر و المجازفة ج 5 ص 250. (9) الوسیلة: فی بیان الغرر ص 246.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 13 صفحه : 205