responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 549

..........
______________________________
علی المنع منه، و إلّا فهو لغو.
و أمّا حدیث عمومات الکتاب و الأخبار الآمرة بالوفاء بالعقود ففیه: أنّها إمّا أن تصرف‌إلیه أو إلی معاملیه، و الأوّل باطل، لأنّه لیس محلّها و لا من أهلها، و الثانی کذلک، لأنّه یستلزم حیث یعقد من دون ولی إمّا جواز التصرّف فی مال الیتیم المتّفق علی المنع منه أو الضرر الکثیر إن أمر بالصبر إلی أوان بلوغه و إجازته، علی أنّه قد لا یجیز، و إذا ثبت فی هذه الصورة المنع ثبت فی غیرها لعدم القائل بالفرق.
و لعلّ مَن نقل عنه الخلاف یحکم باللزوم من حین صدور العقد و لا یأمر بالصبر، و فیه ما مرَّ مضافاً إلی ما أشرنا إلیه فیما مضی من عدم بقائها علی عمومها أو اختصاصها بالعقود المتداولة زمن النزول إن قلنا بأنّ الإیجاب وحده أو القبول کذلک یسمّی عقداً، و قد سمعت و ستسمع ما ینبغی أن یحمل علیه هذا العموم، و دخول مثل هذا العقد فیها غیر معلوم فیدفع بالأصل، علی أنّه لعلمه بعدم تکلیفه و عدم عقابه قد لا یقصد النقل و لا یغنی غنیً حینئذٍ رشده و تمییزه، و إذن الولی و العلم بحاله مع هذا الاحتمال کاد یکون متعسّراً أو متعذّراً، فلیتأمّل.
نعم قد نقول بجواز بیعه أو تصرّفه فیما کان فیه بمنزلة الآلة لمن له الأهلیة لتداوله فی الأعصار و الأمصار حتّی کاد یکون إجماعیّاً من المسلمین قاطبة. و لعلّ الأولی تخصیصه بما هو المعتاد فی أمثال هذه الأزمنة فإنّه هو الّذی یمکن دعوی اتفاق المسلمین علیه. و هل هو معاطاة کما هو الظاهر أو إباحة اخری غیر المعاطاة؟ احتمالان. و قد تقدّم لنا ما یرجّح الأوّل.
و خبر أبی الجارود الّذی أشرنا إلیه و هو من أدلّة المسألة هو ما رواه علیّ ابن إبراهیم فی تفسیره [1] عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال فیه: قوله عزّ و جلّ وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ .. الآیة [2] قال: و مَن کان فی یده مال بعض الیتامی


(1) تقدّم ذکر مصدره فی 548.
(2) النساء: 6.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست