و لا بدّ من التطابق بین الإیجاب و القبول، فلو قال: بعتک هذین بألف، فقال: قبلتُ أحدهما بخمسمائة، أو: قبلتُ نصفهما بنصف الثمن،
______________________________
و المهمّ تأصیل الأصل فیمکن أن یقال: إنّ العقود و الإیقاعات ألفاظ متلقّاة و الأصل عدم قبولها التعلیق إلّا ما خرج بالدلیل کالظهار إن قلنا به و الوصیة و العتق علی احتمال، و فیه ما فیه. و یمکن أن یقال: الأصل فیها قبول الشرط و التعلیق، لکونه عقداً إلّا ما خرج بالدلیل کالبیع و الصلح و الإجارة و الرهن، فلیتأمّل جیّداً.
و یشترط فی البیع أن لا یکون مؤقّتاً لأنّه لا یقبل التوقیت کما تقبله الإجارة فإنّه یصحّ أن یؤجرهم بعد سنة و لا یصحّ أن یبیعه کذلک.
قوله قدّس سرّه: و لا بدّ من التطابق بین الإیجاب و القبول
أی علی الوجه المخصوص الّذی تدلّ علیه باقی الأحکام لا مطلق التطابق، للاتّفاق علی أنّه لو قال: بعتک فقال: اشتریت صحّ للتطابق، کذا قال فی «جامع المقاصد [1]» و قد نبّه علی ذلک فی «نهایة الإحکام [2]». و قال: جماعة [3]: لو قال: زوّجتک فقال: قبلت النکاح صحّ للتطابق فی المعنی. و إنّما اعتبروا التطابق لتحقّق التراضی المقصود بالذات من العبارات و مع عدمه لا یعلم توافق القصدین إذ الظاهر خلافه و الثانی منهما تقریر للأوّل بجمیع ما یعتبر فیه فلو انتفت المطابقة لم یعدّ قبولًا لإیجاب و لا إیجاباً لقبول، فتأمّل. و المصرّح باشتراط التطابق جمٌّ غفیر کما ستعرف.
قوله قدّس سرّه: فلو قال: بعتک هذین بألف، فقال: قبلتُ أحدهما بخمسمائة أو: قبلتُ نصفهما بنصف الثمن،
أی لم یصحّ کما