responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 516

..........
______________________________
و قبِل بالفعل لا تکون عقداً قطعاً، و جوّزوا [1] التصرّف فی مال القرض بدون العقد، و الحال فی الهدایا و إباحة الطعام غیر خفی علی أحد، و جوّزوا [2] الضریبة و هو أن یعطی الإنسان النعم و البقر بالضریبة مدّة من الزمان بشی‌ء من الدراهم و الدنانیر و قالوا: إنّها نوع معاوضة، و صحّحوا القبالة [3] أیضاً و هو أن یتقبّل أحد الشریکین بحصّة صاحبه من الثمرة بخرصٍ معلوم، و من قال بأنّ الإجازة فی عقد الفضولی ناقلة من حینها قال: بأنّها بیع أو یلزمه ذلک [4]. و فی موضع من «المبسوط» التصریح بأنّها بیع [5] و ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی ما نحکیه عن «کشف الرموز [6]». و فی «التنقیح» أنّ من قال بأنّ الإجازة جزء المملّک یلزمه وقوع البیع بالکنایة [7]. و الغرض رفع استبعاد کون المعاطاة تفید إباحة فی التصرّف و أنّها معاوضة برأسها.
و أمّا بیع الحصاة فقد فسّروه بثلاثة تفاسیر حکاها الرافعی [8]: أحدها: ما سمعته فی «الغنیة» و وجه بطلانها جعل النبذ و اللمس بیعاً و عقداً موجباً للانتقال و اللزوم کما أشار إلیه فی «الغنیة [9]». الثانی: أن یقول: بعتک ثوباً من هذه الأثواب و ارم بهذه الحصاة فعلی أیّها وقعت فهو مبیع. و وجه بطلانه جهل المبیع. الثالث: أن یقول بعتک: هذا علی أنّک بالخیار إلی أن أرمی بهذه الحصاة، و بطلانه لإبهام مدّة الخیار، فقد کان معنی النهی عن هذه البیوع: لا تعقدوا بالنبذ و لا باللمس کما کان


(1) کتذکرة الفقهاء: فی الوکالة ج 2 ص 114 س 22.
(2) کما فی الدروس الشرعیة: فی القرض ج 3 ص 318.
(3) کمسالک الأفهام: فی بیع الثمار ج 3 ص 369.
(4) کنز الفوائد: فی المتاجر ج 1 ص 386.
(5) لم نعثر علیه.
(6) سیأتی فی ص الصفحة الآتیة.
(7) التنقیح الرائع: فی البیع ج 2 ص 26.
(8) المجموع: فی البیوع المنهیّ عنها ج 8 ص 193 194.
(9) غنیة النزوع: فی البیع ص 214.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست