مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 310

..........
______________________________
و الروضة [1] و مجمع البرهان [2]» و غیرها [3]. و فی الأخیر و «الکفایة [4]» أنّه المشهور، لعموم أدلّة جواز الاجرة علی مطلق الأعمال من غیر وجود مانع من إجماع أو منافاة للإخلاص، و لأنّه فعل سائغ کالصلاة و الحجّ.
و وجه عدم منافاته للإخلاص أنّه بعد الإجارة یصیر واجباً کالنذر فیتحقّق الثواب فی العمل لکونه لامتثال الأمر الّذی وجب علیه بالاجرة، کذا قال صاحب «الریاض» و قد سمعت ما قاله [5] آنفاً.
قلت: منشأ توهّم المنافاة أنّ المستحبّ کالواجب لا یجوز أخذ الاجرة علیه لعدم خلوص القربة.
و فیه: أنّ المستحبّ الّذی لا یجوز أخذ الاجرة علیه الّذی هو کالواجب هو ما یستحبّ للإنسان أن یتعبّد به لنفسه، لأنّه مؤدّ نفله عن نفسه کما أنّ فاعل الواجب مؤدّ فرضه عن نفسه، أمّا العینی فظاهر، و أمّا الکفائی فلأنّه وجب علیه کما وجب علی غیره، و کذا الحال فیما ندب کفایةً کأذان الإعلام، أمّا ما یستحبّ التبرّع به للغیر فلا إشکال فی جواز الاجرة علیه.
و قد یستفاد من کلامهم فی المقام أنّه یجوز أن یستأجر زید عمراً لصلاة اللیل عنه مثلًا و نوافل الظهرین و نحو ذلک حیث یقولون لأنّه فعل سائغ کالحجّ و الصلاة من دون تقیید بکونها عن میّت، کما وقع هذا الإطلاق فی «جامع المقاصد [6]» و حیث یقولون کالحجّ و سائر العبادات کما وقع فی جملة من العبارات [7]. و هو الّذی صرّح

(1) الروضة البهیة: فی المکاسب المحرّمة ج 3 ص 217.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 90.
(3) کریاض المسائل: فی المکاسب المحرّمة ج 8 ص 83.
(4) کفایة الأحکام: فی التجارة ص 88 السطر الأول.
(5) تقدّم فی ص 303.
(6) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 35.
(7) کما فی مجمع الفائدة و البرهان: ج 8 ص 91.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست