مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 272

..........
______________________________
أنّ القایف هو الّذی یعرف الآثار، و لم یذکروا النسب، نعم زید فی «النهایة [1] و مجمع البحرین [2]» و یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه، و فی «جامع المقاصد [3] و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک [4]» و غیرها [5] أنّها إلحاق الناس بعضهم ببعض، فقد زادوا و نقصوا عمّا فی کتب اللغة فتأمّل. و قد حکم فی «الدروس [6] و التنقیح [7] و جامع المقاصد [8]» بتحریمها فی قفو الآثار إذا رتّب علیها حرام و لم أجده لغیرهم، و هو موافق للاعتبار و الإطلاق إلّا أن یحمل علی ما فهمه الأکثر [9] من قصره علی الإلحاق و قاف یقوف من باب قال یقول فیقال قفت و یقال قفوت.
و قد استحبّ الشهید [10] و المحقّق الثانی [11] النظر فی علم الهیئة، و لا یخلو من قوّة إذا لم یعتقد فیه ما یخالف الآیات و الأخبار کتطابق الأفلاک، و لم یجز فیه بما لا برهان علیه فیکون داخلًا فی القول بلا علم، و جوّزا الرمل إذا لم یقطع بالمطابقة کما إذا جعله فالًا، لأنّه صلی الله علیه و آله کان یحبّ الفال و یکره الطیرة [12] و حرّماه إذا اعتقد المطابقة. و الطیرة کخیرة مصدران لتطیّر و تخیّر و لا ثالث لهما و قد تسکنان، و قد روی [13] عن الصادق علیه السلام: «أنّ الطیرة علی ما تجعلها إن هوّنتها تهوّنت و إن

(1) النهایة: ج 4 ص 121 مادّة «قوف».
(2) مجمع البحرین: ج 5 ص 110 مادّة «قوف».
(3) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 33 و 32.
(4) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج 3 ص 129.
(5) کمجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام المتاجر و أحکامها ج 8 ص 80.
(6) الدروس الشرعیة: فیما حرُم لعینه ج 3 ص 165.
(7) التنقیح الرائع: فی المکاسب المحرّمة ج 2 ص 13.
(8) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 33 و 32.
(9) کالشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی المکاسب المحرّمة ج 3 ص 215، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل: فی المکاسب المحرّمة ج 8 ص 72، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 80.
(10) الدروس الشرعیة: فیما حرُم لعینه ج 3 ص 165.
(11) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 33 و 32.
(12) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 332.
(13) وسائل الشیعة: ب 8 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ و غیره ح 2 ج 8 ص 262.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست