responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 269

..........
______________________________
و غیره کما ستسمع. و ظاهر «التذکرة [1] و التنقیح [2]» الإجماع علیه حیث قالا: حرام عندنا. و هو منقول عن صریح «المنتهی [3]». و فی «الکفایة [4]» لا أعرف خلافاً بینهم فی تحریم القیافة. و فی «الحدائق [5]» نسبته إلی الأصحاب.
قلت: و هو الموافق لُاصول المذهب و الاعتبار، لأنّه یلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحکام الکثیرة بمجرّد ظنّ لا دلیل علیه شرعاً بل الدلیل علی خلافه، و ذلک ممّا تأباه اصول المذهب و محاسن الشریعة بل یحکم أهل العقول بطیش عقل الملحق به أو أنّه أحمق. و قال فی «مجمع البحرین [6]»: و فی الحدیث «لا آخذ بقول قائف» و هذا الخبر لم أجده فی الهدایة للحرّ و لا فی النهایة الأثیریة، و لو کان من طرقنا أو طرق العامّة ما شذّ عن هذین الکتابین. و استدلّ علیه فی «الهدایة [7]» بأخبار النهی عن إتیان العرّاف. ثمّ إنّی رجعت إلی «فهرست الوسائل [8]» فلم یزد فیه عمّا فی الهدایة، و فی خبر «الخصال [9]»: ما احبّ أن تأتیهم.
و ما رواه بعض [10] المخالفین من أنّه صلی الله علیه و آله فرح بقول القائف لمّا وافقه، فعلی ضعفه و أنّه من ذلک الفجّ و لم تتوفّر فیه المزایا العامّة حیث لم یعمل به أصحابنا و لم ینقل عن علیّ علیه السلام یحتمل أنّه من حیث ظهور صدقه صلی الله علیه و آله لا من جهة القائف.


(1) تذکرة الفقهاء: فی بیان ما هو حرام من التجارة ج 1 ص 582 س 43.
(2) التنقیح الرائع: فی الأعمال المحرّمة ج 2 ص 13.
(3) نقله عنه السیّد علیّ فی ریاض المسائل: فی المکاسب المحرّمة ج 8 ص 72.
(4) کفایة الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ص 87 س 30 31.
(5) الحدائق الناضرة: فیما یکتسب به ج 18 ص 182.
(6) مجمع البحرین: ج 5 ص 110 مادّة «قوف».
(7) هدایة الامّة: فیما یکتسب به ج 6 ص 41.
(8) وسائل الشیعة: فی الفهرست ج 12 ص 8.
(9) الخصال: فی باب الواحد ص 19 ح 68.
(10) لم نعثر علیه.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست