responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 201

..........
______________________________
قوله فی «النافع» و المعونة علی المظالم [1].
و لا تحرم معونة الظالمین فی غیر الظلم کما تعطیه عباراتهم. و به صرّح فی «السرائر [2] و جامع المقاصد [3] و الروضة [4] و الکفایة [5]» و غیرها [6].
و یفهم من تقییدهم بالظلم و الحرام و ما یحرم و ما نهی عنه أنّ الحکم جارٍ فی مطلق العصاة الظلمة حتّی الظالمین لأنفسهم بعصیانهم و إن لم یکونوا أصحاب حکم و رئاسة أو انّهم مرادون فی الظالمین فترجع المسألة إلی قولنا: تحرم الإعانة فی المحرّمات لکلّ أحد. و علی کلّ حال فالدلیل علی ذلک العقل و النقل کتاباً و سنّة و إجماعاً. و یحتمل أن یراد مَن یظلم غیره، لأنّه المتبادر إلی الفهم لا مطلق العاصی و الفاسق، فیکون حکم الأخیر متروکاً فی کلامهم و إن جری فیه الدلیل المذکور، فتأمّل.
و إن أبقینا عبارة «النهایة» علی ظاهرها کان مراده بالظالمین سلاطین الجور المدّعین للخلافة و الإمامة کما هو الموافق للاعتبار و یعطیه سوق الأخبار، و عبارتها [1] متونها [2] لا مطلق الظالم و الفاسق، و کانت أی عبارة النهایة موافقة لظواهر کثیر من الأخبار و صریح جملة وافیة (وافرة خ ل) منها و فیها الصحیح و المعتبر کقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح أبا بصیر: «یا أبا محمّد لا و لا
______________________________
[1] أی النهایة (منه).
[2] أی الأخبار (منه).


(1) الموجود فی النافع قوله «و معونة الظالم» و هذا هو الأصحّ و الأوفق لأنّ لفظ المظالم و الظلم فی مقام المنع و النهی لا یتعدّی بحرف «علی» غالباً و إنّما یتعدّی بحرف «لام» الجارّة، فراجع مختصر النافع: ص 117.
(2) السرائر: فی المکاسب ج 2 ص 222.
(3) جامع المقاصد: فی المتاجر ج 4 ص 26.
(4) الروضة البهیة: فی المکاسب المحرّمة ج 3 ص 213.
(5) کفایة الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ص 86 س 23.
(6) کالدروس الشرعیة: فی المکاسب ج 3 ص 163.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 12  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست