مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 108

..........
______________________________
ممّا قام الإجماع علی عدم جواز بیعها و أنّ ما نحن فیه لیس مثلها لکنّا نقول: یلزم منه جواز بیع الدبس النجس لیجعل ماءً طاهراً و ینتفع به، و کذلک القطران و العطر النجسان یباعان لیجعلا فی الماء الکثیر بحیث یصیران ماءً صرفاً فیطیب ریح الماء الآجن فتشرب منه المعزا فی الأوّل و الأناسین فی الثانی، و لا أظنّ أحداً یقول بذلک، فلیتأمّل جیّداً.
و بذلک کلّه یعلم حال ما فی «التذکرة» فی موضع منها من أنّها إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتکسر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته أنّه یجوز بیعها علی الأقوی [1]. و تبعه علی ذلک المولی الخراسانی [2] و صاحب «الریاض» [3] و صاحب «الحدائق [4]» بل فی الثانی نفی الریب عن ذلک. و احتمل الوجهان فی «جامع المقاصد [5] و المسالک [6]» و أطلق الجمیع المنع بحیث یشمل ذلک فکانت هذه الآلات عندهم کالخمر لا تباع و هی آلة لذلک.
و أمّا أوانی الذهب و الفضّة فعلی القول بحرمة عملها و اتّخاذها للقنیة و التزیین تکون من قبیل ما نحن فیه. و هذا القول هو المشهور کما فی «مجمع البرهان [7] و المدارک [8] و الکفایة [9]» و به قال الشیخ [10] و المحقّق [11] فی «المعتبر»

(1) تذکرة الفقهاء: فی البیع ج 10 ص 36.
(2) کفایة الأحکام: فیما یحرم التکسّب به ص 85 س 8.
(3) ریاض المسائل: فی المکاسب المحرّمة ج 8 ص 50.
(4) الحدائق الناضرة: فیما یحرم لتحریم ما یقصد به ج 18 ص 201.
(5) جامع المقاصد: فی المتاجر ج 4 ص 16.
(6) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج 3 ص 122.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی الأوانی ج 1 ص 363.
(8) مدارک الأحکام: فی الأوانی و الجلود ج 2 ص 380.
(9) کفایة الأحکام: فی الأوانی ص 14 س 38.
(10) الخلاف: فی الطهارة ج 1 ص 69 مسألة 15.
(11) المعتبر: فی الطهارة ج 1 ص 456.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست