مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 12 صفحه : 106

..........
______________________________
بحمل البیع فی کلامهم علی التمثیل، فتدبّر.
و یدلّ علی تحریم مطلق الانتفاع بها قول الصادق علیه السلام: «إنّما حرّم اللّٰه الصناعة الّتی هی حرام کلّها الّتی یجی‌ء منها الفساد محضاً نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک إلی أن قال: فحرام تعلیمه و العمل به و أخذ الاجرة علیه و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها» [1] و الضعف منجبر بشهرة العمل به فی مقام آخر و إن لم تستند شهرة العمل إلیه کما حرّر فی فنّه، بل قد ندّعی شهرة العمل به فیما نحن فیه.
و فی «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام أنّه یحرم فعلها و إن کان لغیر اللهو، لأنّه یقصد به الحرام غالباً [2]. و هو الّذی یعطیه إطلاق الخبر و الإجماع المستفاد من «المنتهی [3]» إن لم یحمل علی الغالب. و علی کلّ حال فالظاهر التحریم لما یظهر للفقیه من حال فحوی الشارع، فلیتأمّل.
المقام الثانی: هل یملکه عامله و صاحبه أم لا؟ ظاهر الأمر بکسرها و الخبر و القاعدة و الکتب المتقدّم ذکرها «کالمقنعة [4]» و ما کان نحوها [5] و عدم ضمان المتلف لها قیمتها عدم ملکها و أنّها لا تعدّ مالًا فی نظر الشارع کما أشار إلی الأخیر فی «جامع المقاصد [6]». و قال فی «المهذّب البارع [7]» قد استقرینا الأعیان الّتی ینتفع بها و یجوز بیعها فوجدنا الشارع قدّر فیها عند إتلافها علی مالکها قیمتها السوقیة، انتهی فتدبّر.

(1) وسائل الشیعة: ب 2 من أبواب ما یکتسب به ضمن ح 1 ج 12 ص 57.
(2) شرح الإرشاد للنیلی: فی التجارة ص 44 س 29 (من کتب مکتبة المرعشی برقم 2474).
(3) منتهی المطلب: فیما یحرم التکسّب به ج 2 ص 1011 س 34.
(4) المقنعة: فی المکاسب المحرّمة ص 587.
(5) کالسرائر: فی المکاسب ج 2 ص 215.
(6) جامع المقاصد: فی المتاجر ج 4 ص 15.
(7) المهذّب البارع: فیما یکتسب به ج 2 ص 348.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست