و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟ فیه نظر، أقربه ذلک إن استند إلی سبب و إلّا فلا. و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول و إن استند إلی السبب،
______________________________
و فی «الذکری» أنّ الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض فی الملک [1]. و هو الأصح کما فی «النهایة» و فیها: لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوباً [2].
و سیأتی تمام الکلام فی آخر بحث الوضوء إن شاء اللّٰه تعالی.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر
هذا ممّا لا کلام فیه.
و فی «النهایة [3]» یجب علیه المثل أو القیمة. و غسل المیّت إن قلنا إنّه عبادة کالوضوء و إلّا فکغسل الثوب.
[فی قیام ظنّ النجاسة مقام العلم] قوله قدّس سرّه:
و هل یقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
القول بالقیام مطلقاً للشیخ فی «النهایة» و أبی الصلاح. قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلک أو غلبة الظن [4]. و قال أبو الصلاح: لأنّ الشرعیّات کلّها ظنیّة [5].
و ردّه فی «جامع المقاصد» بأنّ مناط الشرعیّات ظنّ مخصوص أجراه