مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 1 صفحه : 535

..........
______________________________
و فی «الغنیة [1] و المنتهی [2] و التذکرة [3] و البیان [4]» عدم التفاوت بین الواحد و المتعدّد، و هو المنقول عن المفید [5]، بل صرّح فی «المنتهی [6] و التذکرة [7] و التحریر [8]» بعدم الفرق بین أکثریة عدد الطاهر و عدمه، و زاد فی «التذکرة [9] و التحریر [10]»: اشتبه بالنجس أو النجاسة سفراً و حضراً، قال: و به قال المزنی و أبو ثور و أحمد. و أمّا أبو حنیفة فجوّز التحرّی فیما لو زاد عدد الطاهر، و الشافعی جوّزه مطلقاً لو کان الاشتباه بین المتنجّس و الطاهر دون النجاسة و الماجشونی و محمّد بن مسلم یتوضّأ بکلّ منهما و هو خطأ انتهی [1].
و ظاهر «المدارک [11]» دعوی الإجماع علی أنّه لا ینجس الماء لو تعلّق الشک بوقوع النجاسة فی الماء [2] و خارجه. و قال: إنّ الأصحاب معترفون بعدم وجوب
______________________________
[1] و جعل الفرق فی المدارک بین سبق الاشتباه و طریانه محتملًا و هو خلاف ظاهر فتوی الأصحاب (منه قدس سره).
[2] و الوجه فیه أنّ المستفاد من الأخبار بالنسبة إلی الاشتباه فی المحصور أن تکون أفراد الاشتباه اموراً معلومة معیّنة بخلاف غیر المحصور و هذا من الثانی و لک أن تقول إنّ القاعدة المذکورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهیة واحدة و الجزئیات الّتی تحویها حقیقة واحدة لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق. (منه قدّس سرّه).

(1) لیس فی الکتاب المذکور التصریح بعدم التفاوت بین الواحد و المتعدّد و إنما یشمله عبارته بالعموم تسامحاً لا حقیقةً. فراجع غنیة النزوع (الجوامع الفقهیة): ص 490 س 30.
(2) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الأسآر ج 1 ص 177.
(3) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 89.
(4) البیان: کتاب الطهارة ص 47.
(5) المقنعة: کتاب الطهارة فی تطهیر المیاه ص 69.
(6) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی الأسآر ج 1 ص 177.
(7) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 89.
(8) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی المیاه ج 1 ص 6.
(9) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 89.
(10) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی المیاه ج 1 ص 6.
(11) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة حکم الإناءین .. ج 1 ص 108.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست