و حکم المشتبه بالنجس حکمه و لا یجوز له التحرّی و إن انقلب أحدهما بل یتیمّم مع فقد غیرهما
______________________________
و قوّی الاستاذ [1] أدام اللّٰه تعالی حراسته عدم إلحاق الظنّ بالعلم فیما مرَّ إلّا الظنّ المستفاد من دلیل شرعی ففیه بحث سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
و قال فی «الخلاف»: اختلف أصحابنا و اختلفت روایاتهم فیما إذا صلّی ثمّ رأی علی ثوبه نجاسة أو علی بدنه و تحقّق أنّها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک، فمنهم من قال: تجب الإعادة علی کل حال، و به قال الشافعی و أبو قلابة و ابن حنبل و أبو حنیفة، و منهم من قال: تجب الإعادة إذا علم فی الوقت، و إن لم یعلم إلّا بعد خروجه لم یعد، و به قال ربیعة و مالک، و منهم من قال: إن سبقه العلم بذلک قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کلّ حال، و إن لم یکن سبقه العلم بذلک أعاد فی الوقت، و إن خرج الوقت فلا إعادة علیه. قال: و هذا هو المختار، و به تشهد الروایات [2].
و قال فی «التذکرة» و لو لم یعلم بالنجاسة حتّی فرغ من صلاته و تیقّن حصولها فی ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا: أحدهما: الإجزاء، اختاره الشیخان و المرتضی، و نسبه إلی جماعة کثیرین من العامّة یزیدون علی اثنی عشر رجلًا منهم عطاء و سعید و سالم و مجاهد و الشعبی و النخعی و الزهری و غیرهم. الثانی: وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه، اختاره الشیخ فی موضع من النهایة، و به قال ربیعة و مالک. و قال الشافعی: یعید مطلقاً، و هو قول أبی قلابة، انتهی [3]. و فرّق بین هذه المسألة و الّتی قبلها.
[حکم المشتبه بالنجس] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و حکم المشتبه بالنجس حکمه
فیمنع من استعماله اجماعاً