فروع:

الأوّل: أوجب بعض هؤلاء نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نصّ
______________________________
و هذا عجیب إذ لا دلالة فیها علی المتنازع فیه بوجه، و لو دلّت کان ما لا نصّ فیه منصوصاً، لأنّ المراد بالنصّ الدلیل النقلی لا ما یدلّ علی المعنی مع عدم احتمال النقیض و إلّا لکان کثیراً ممّا عدّوه منصوصاً من قبیل ما لا نصّ فیه. فیضعف القول بالثلاثین و مثله القول بالأربعین، و عدم إیجاب شی‌ء مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان، فلم یبق إلّا القول بوجوب الجمیع و هو المعتمد، انتهی. و فیه نظر.
[فروع]
: قوله رحمه اللّٰه تعالی:
نزح الجمیع فیما لم یرد فیه نصّ.
فی «الذکری [1] و غایة المراد [2]» المراد بما لم یرد فیه نصّ ما لم یرد فیه دلیل علی التقدیر بصریحه. و قد مرَّ ما فی «جامع المقاصد» من أنّ المراد بالنصّ الدلیل النقلی الذی یمنع من النقیض.
قال فی «الروض [3]» و هو مخالف لما علیه الأصحاب، فإنّهم جعلوا الکافر من المنصوص مع أنّه مدلول للعام أو المطلق، و کذا فی «الذخیرة [4]» أسند إلی الأصحاب خلاف تفسیر الشهید.
و الحکم بنزح الجمیع علیه الاجماع فی «الغنیة [5]» و هو المشهور کما فی «المدارک [6]» و هو المنسوب إلی أکثر المتأخّرین کما فی «الذخیرة [7]» و هو أحوط