فروع

الأول: لو تغیّر بعض الزائد علی الکرّ فإن کان الباقی کرّاً فصاعدا اختصّ المتغیّر بالتنجیس و إلّا عمّ الجمیع.
______________________________
فی «المعتبر [1]» أشبه و فی «التذکرة [2]» نسب الخلاف إلی بعض الشافعیّة. و یظهر من أبی علی [3] أنّه تقریبی حیث قال: ما یبلغ نحواً من مائة شبر.
و أورد فی «مجمع الفوائد» أنّ الأشبار متفاوتة و أنّ الوزن و المساحة لا ینطبقان. و أجاب عن الأوّل بأنّه لیس المراد التقدیر حقیقة حتی لا یتفاوت أصلا و إلّا فالموازین تتفاوت، فالمراد عدم جواز نقصان شی‌ء مما جعل حداً بعد تعیینه و علی التقریب یجوز و عن الثانی إنّ اختلاف الحدین لاختلاف المیاه فی الوزن و الصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الکریّة بأحدهما دون الآخر و مع الاستواء فالحدّ الحقیقی هو الأقلّ و الزائد منزل علی الاستحباب انتهی و اعترضه فی «الدلائل» بأنّه یلزم ثبوت الکریّة و عدمها فی الماء الواحد.
و أجاب الاستاذ [4] دام ظلّه أنّ الکرّ واحد لا یختلف و إنّما الاختلاف فی التطبیق علی الموضوع کما هو الشأن فی القبلة لو کانت عین الکعبة انتهی فتأمّل فیه جیّداً.
[فروع:] قوله قدّس اللّٰه سرّه:
اختصّ المتغیّر بالتنجیس
المخالف بعض الشافعیّة [5] حیث نجس الجمیع بتغیّر الزائد و إن کان الباقی کرّاً.