وفيه: أن الأصل إنما ينفع لو كان مجراه عنوانا قد تضمنه دليل الحكم، والتعارض لم يؤخذ بعنوانه في دليل تقييد إطلاق دليل الحجية، إذ ليس الدليل عليه إلا امتناع حجية كلا المتعارضين، ولا دخل لعنوان التعارض في الامتناع المذكور، بل هو قائم بذات المتعارضين، فدليل الحجية إنما يشمل الفرد في ظرف عدم ابتلائه بالمعارض بنحو نتيجة التقييد، ولا طريق لإحراز ذلك بالاستصحاب.

وهذا هو الحال في كثير من موضوعات الأحكام المستفادة من الأدلة اللبية.

وإن كان قد يستفاد منها أخذ العنوان في الحكم، كما لو قام الإجماع على اعتبار الإسلام في المذكي، فيمكن حينئذ الرجوع للأصل في إحرازه، بخلاف المقام.

ومنه يظهر حال ما ذكره بعض مشايخنا من استصحاب العدم النعتي الراجع إلى استصحاب عدم كون المجتهدين مختلفين بلحاظ حال ما قبل اجتهادهما. مضافا إلى أنه يبتني على أن موضوع الحجية هو المفتي، لا الفتوى، وقد تقدم في مبحث اعتبار العقل الإشكال في ذلك.

إن قلت: لا مانع من استصحاب عدم المعارض بذاته لا بعنوانه، فإذا أفتى المجتهد بالإباحة واحتمل فتوى غيره بالوجوب أمكن استصحاب عدم الفتوى بالوجوب بمفاد ليس التامة، لا الناقصة، ليكون من استصحاب العدم الأزلي. ولعل ذلك هو المراد من أصالة عدم المعارض، التي تمسك بها في التقريرات، لا الوجه الأول.

قلت: الكلام في الأصل المذكور هو الكلام في الأصل السابق، لان وجود المعارض بذاته بمفاد كان التامة ليس موضوعا لدليل التقييد أيضا، وقصور إطلاق دليل الحجية معه إنما هو بنتيجة التقييد، ولا مجال معه لجريان الأصل الموضوعي.

الثالث: سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ومعاصريهم من الشيعة، التي تقدمت الإشارة إليها في ما استدل به على عدم اعتبار الأعلمية وعلى جواز التبعيض في التقليد.

والتشكيك فيها من بعض المحققين قدس سره في غير محله، إذ لو كان مبناهم على‌