______________________________

(53) الثاني: طهارة المولد، على كلام 53

(54) الثالث: عدم الإقبال على الدنيا، على كلام 54

(55) الرابع: الضبط بالمقدار المتعارف 55

(56) الخامس: سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط 56

(57) البقاء على تقليد الميت 57

(59) التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها 59

(63) المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا 63

(65) الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين 65

(67) وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف 67

(67) الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه 67

(68) مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية 68

(70) مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية 70

(73) الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم 73

(78) الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها 78

(82) المعيار في الأعلمية 82

(84) مقتضى الأصل في التفاضل اليسير 84

(84) يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل 84

(85) الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة 85

(86) التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير 86

(87) التعليق في التقليد 87

(89) الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة 89

(90) الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين 90

(96) الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف 96

(97) الوظيفة في زمان الفحص 97

(101) إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره 101

(101) إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط 101

(103) حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته 103

(103) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك 103

(103) إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد 103

(104) الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما 104

(108) إذا تردد المجتهد في الفتوى 108

(110) إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى 110

(111) البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء 111

(112) الكلام في دليل العامي على جواز التقليد 112

(116) إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء 116