كقضاء حاجته ورد لهفته ومعونته ومواساته، وغير ذلك مما لا مجال للبناء على وجوبه، بل يحمل على الاستحباب وقد يشهد به عدم تعرضهم ظاهرا للحكم المذكور، وإن كان ذلك لا يخلو عن إشكال.

ولابد من التأمل التام في النصوص وكلمات الأصحاب.

بقي أمور ..

الأول: حيث عرفت اختصاص وجوب الرد- لو تم- بما إذا لم يلزم منه محذور فالظاهر أن من أهم المحاذير ما إذا احتمل كونه سببا لإغراق المغتاب في الغيبة دفاعا عن دعواه، فيذكر الشواهد والمؤيدات لتأكيد العيب، ويدفع جهات الاعتذار عنه، ويستطرد في العيوب الأخر التي لا يكون بصدد بيانها لولا تصدي السامع للانتصار.

فإن ذلك وإن كان محرما على المغتاب ولا يصلح لمزاحمة تكليف السامع، إلا أنه محذور عرفي، بل شرعي، مهم صالح للعذر في ما نحن فيه.

الثاني: قال شيخنا الأعظم قدس سره: (والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية، فينبغي أن يستغفر له ويهتم له، لا أن تعير عليه، وإن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته، ونحو ذلك.

وما ذكره متين جدا، فإن الانتصار للمؤمن والرد عنه وعن عرضه الذي تضمنته النصوص ترجع إلى إزالة ما يريده المغتاب من الانتقاص والتوهين وتداركه.

ومن ثم لا يبعد شموله لتداركه بمدحه ببعض الصفات الثابتة له والثناء عليه والتنبيه إلى حسناته لصرف الناس إليها وإلهائهم بها عن الانتقاص الحاصل بالغيبة، لصدق الانتصار بذلك. أما النهي عن الغيبة فهو راجع إلى منع عروض النقص الحاصل بها، فلا موضوع معه للانتصار.