العبادات من حيث إن وقوعها يتوقف على قصد القربة، وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة، فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا.

نعم، يعتبر العمل في لزوم حكم التقليد إن قلنا بجواز العدول، وإلا لزمه حكمه مطلقا.

هذا، وقول العلامة في النهاية بأن: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.

بيان لمعناه اللغوي، كما يظهر من ذيل كلامه).

وظاهره كون التقليد سابقا على العمل، ولعله أراد به الالتزام بالمتابعة كما يظهر من السيد في العروة الوثقى، أو الالتزام بنفس مضمون الفتوى على أنه الحكم الظاهري له، كما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره حيث فسر التقليد بالأخذ بقول الغير، وصرح بأنه سابق على العمل.

وكيف كان، فهو لا يخلو عن إشكال لعدم مناسبته للمعنى اللغوي، ولا العرفي، ولم يتضح منهم الخروج عنهما باصطلاح خاص في معنى التقليد، لما عرفت من تعاريفهم له.

وأما الاستدلال له بما تقدم في الفصول، فهو لا يخلو عن إشكال، لأنه إن أراد به الاستدلال على أن ذلك معناه العرفي، فهو إنما يتجه لو كان التقليد بمعناه العرفي موضوعا للحجية، ومصححا للعمل.

وهو غير ظاهر من الأدلة، بل ظاهرها كون الفتوى بنفسها موضوعا لها ومصححة له، ولا مانع من كون التقليد كالعمل مترتبا على الفتوى بلحاظ حجيتها، بل هو كذلك ارتكازا، لما هو المرتكز من أنه لا يصح تقليد غير الحجة، لا أن الحجية تكون بالتقليد.

وإن أراد به الاستدلال على أن ذلك معناه الاصطلاحي، ففيه: أنه لا معنى للاستدلال على تعيين المعنى الاصطلاحي بلزوم الدور ونحوه، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، ولا طريق لمعرفته إلا استيعاب كلمات أهله.

نعم، قولهم: عمل عن تقليد، ظاهر في تأخر العمل عن التقليد، فيناسب حمله على الالتزام، ولعله لذا ذهب المحقق الخراساني قدس سره لما سبق.