مع إباء التعليل عن التخصيص به، ومناسبته للثاني جدا.

هذا، مع أن ما ذكره في تفسير السحت غير ظاهر، فإن السحت قد أطلق على بعض المكاسب المكروهة كأجرة الحجام، مع أنها مملوكة، فلا مانع من إطلاقه في المقام مع كون المال المأخوذ مملوكاً لآخذه.

ولعله لان أصل السحت القطع، وإطلاقه على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين والمروءة، كما يظهر من مفردات الراغب وغيره.

نعم، يختص بما إذا كان منشؤه خصوصية في المال، كما في المقام، لا من جهة حرمة نفس التصرف كالإفطار في شهر رمضان والأكل في السوق، فلاحظ.

هذا، ولو غض النظر عن الاستدلال بالمقبولة، فمقتضى القاعدة عدم حرمة المأخوذ إذا كان الآخذ محقاً، إذا كان حقه عينا شخصية مملوكة بتمامها، وكذا إذا كان حقا مشاعا في عين أو دينا مستحقا إذا كانت القسمة والوفاء بإعمال الخصم نظره بعد حكم الحاكم عليه، إذ لا مقتضي لعدم نفوذ نظره إلا إكراه الجائر له، وهو غير مسقط لتصرفه عن النفوذ، لقصور دليل رفع الإكراه عنه بعد فرض كونه ظالما، لان إعمال الدليل المذكور خلاف الامتنان في حق صاحب الحق، أما لو كانت بإعمال نظر الحاكم بحيث يكون هو المشخص للدين أو القاسم للعين المشتركة فلا مجال لحليته، لعدم ولاية الحاكم على ذلك.

إلا أنه لا يبعد جواز أخذ المحق في الدين للمال من باب المقاصة، لفرض امتناع من عليه الدين من أدائه، بناء على عدم توقفها على مراجعة الحاكم الشرعي.

نعم، لو كان الدين أو القسمة غير مستحقين، لعدم حلول أجل الدين ولزوم الضرر من القسمة- مثلا- فإنه لا يحل المال وإن كان بحكم قاضي العدل، لعدم تبدل الواقع بحكمه، وهو خارج عن مورد الرواية.

بل لا يبعد عدم حليتهما حتى لو وقعا بنظر الخصم بعد حكم الحاكم إذا كان رضاه مبنيا على الحكم وانصياعا له، لرفع الإكراه في حقه.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر امتناع حمل الرواية على خصوص ما تقتضيه‌