المستعدّة للشعريّة ولم يحلّ فيها الحياة , وليس ما يتّصل بأصول الشعر لحما حتّى يدّعى كونه ممّا حلّ فيه الحياة , بل هو جسم لطيف أبيض لم يحلّ فيه الروح , ولا أقلّ من الشكّ في حلول الروح فيه , فمقتضى الأصل طهارته.

ودعوى : أنّه وإن لم يكن لحما إلّا أنّه ينقلع معه جزء لطيف من اللحم لا ينفكّ عنه إلّا بالجزّ , غير مسموعة بعد عدم صدق اسم اللحم عليه , فإنّ مثل هذا الجزء ـ على تقدير تسليم وجوده ـ لا يؤثّر إلّا نجاسته حكما , فإنّ الحكم بالنجاسة العينيّة يدور مدار وجود عين النجس بنظر العرف لا بالتدقيق العقلي.

وربما يردّ كلام الشيخ أيضا بظهور حسنة [١] حريز في إرادة أخذ الأشياء المذكورة من الميتة بطريق القلع , لما أشرنا إليه من أنّ المتبادر من الأمر بغسلها ليس إلّا لنجاستها العرضيّة , وهي إنّما تكون في صورة القلع دون الجزّ.

وفيه نظر , لإمكان أن يدّعى أنّ الغالب وصول شي‌ء من رطوبات الميّت إلى هذه الأجزاء , فيمكن أن يكون الأمر بغسلها لذلك.

وكيف كان فقد ورد في خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام تقييد خصوص الصوف بالجزّ.

قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي , فكتب «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب , وكلّ ما كان من السخال من الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن , ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله تعالى» [٢].

[١]تقدّم تخريجها في ص ٩٢ , الهامش (٣).

[٢]الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٦ , التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ , الإستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ / ٣٤١ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ٧.