قوله عليه‌السلام في ذيلها : «فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر» إلى آخره , إلّا أنّك عرفت أنّ الاعتراف بمثل هذه الأمور الضروريّة من لوازم التصديق بالرسالة , فلا يستفاد من مثل هذه الرواية اعتبار الاعتراف بها من حيث هي , كالإقرار بالتوحيد والرسالة في حقيقة الإسلام , وإلّا لاقتضى كفر من لم يقرّ بها وإن لم يجحدها.

هذا , مع أنّها أخصّ من المدّعى , لعدم انحصار ضروريّات الدين فيما في هذه الروايات.

وكيف كان فلا يمكن إثبات كفر منكر الضروريّ من حيث هو بمثل هذه الروايات.

ومنها : تسالمهم على كفر النواصب والخوارج متمسّكين لذلك بإنكارهم الضروريّ , فلو لا سببيّة الإنكار من حيث هو للكفر لم يكن لإطلاق حكمهم بكفر الطائفتين وجه , ضرورة أنّ أغلبهم خصوصا المتأخّرين منهم المقلّدين لأسلافهم الذين نشأوا على عداوة أهل البيت ربما يتقرّبون بها إلى الله ورسوله , بناء منهم على ارتداد أهل بيت العصمة والطهارة , لجهالتهم بما أنزل الله تعالى في حقّهم على لسان رسوله ممّا ينافي ذلك , فلا يكون إنكارهم منافيا للتصديق الإجماليّ بالرسالة.

وفيه : أنّه إن أريد بذلك استكشاف الإجماع على السببيّة حتّى يتمّ به الاستدلال , يتوجّه عليه ـ بعد الغضّ عن تصريح غير واحد من المتأخّرين بالخلاف ـ أنّ إطلاق القول بكفر الطائفتين وإن ناسب القول بالسببيّة , لكنّه مناف لما اشتهر بينهم من استثناء صورة الشبهة , فإنّ جهّال الفرقتين خصوصا القاصرين