فلم يكونوا مذعنين بصدق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما أوصاهم في أهل بيته.

لكن ليعلم أنّ إنكار الضروريّ أو غيره من الأحكام المعلومة الصدور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس ضروريّ التنافي للتصديق الإجماليّ , بل قد يجتمعان بواسطة بعض الشكوك والشبهات الطارئة على النفس , فليس الإنكار في مثل الفرض منافيا للإيمان بالله ورسوله , فلا يكون موجبا للكفر , إلّا أن نقول بكونه من حيث هو ـ كالكفر بالله ورسوله ـ سببا مستقلّا له , كما هو صريح بعض , وظاهر آخرين.

بل ربما استظهر ذلك من المشهور حيث جعلوه قسيما للأوّلين.

وفيه تأمّل , نظرا إلى ما صرّح به غير واحد ـ بل قد يقال : إنّه هو المشهور عندهم ـ من استثناء صورة الشبهة , وهو لا يناسب سببيّته المستقلّة.

فالمهمّ في المقام إنّما هو تشخيص موارد التنافي , التي نحكم فيها بكفر المنكر وإن لم نقل بسببيّته المستقلّة.

فنقول : أمّا مع التفات المنكر إلى التنافي بين إنكاره وتصديقه الإجماليّ فالأمر واضح , فإنّه من أوضح مصاديق الكفّار.

اللهمّ إلّا أن يقال بعدم اشتراط الإسلام بتصديق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع الأحكام , وكفاية تصديقه في البعض.

لكنّه خلاف ما يفهم من النصوص والفتاوى , بل لا يبعد اندراجه في الموضوع الذي أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى (وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً. أُولئِكَ هُمُ