تطبخه حتّى تذهب الزيادة ثمّ تأخذ زنجبيلا وخولنجان ودارصيني وزعفران وقرنفلا ومصطكى وتدقّه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ثمّ تنزله , فإذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك» قال : ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده , وهو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله [١].

والجواب : أمّا عن رواية عليّ بن جعفر : فبعدم دلالتها على المدّعى لا قولا ولا تقريرا , عدا ما يستشعر منها من معروفيّة اعتبار ذهاب الثلثين لديهم في طبخ الزبيب , فلعلّه كان ذلك لاعتصامه عن الفساد , وصيرورته فقّاعا أو مسكرا بطول المدّة , لا لصيرورته حلالا بعد أن حرم , بل في سؤاله إشعار بذلك.

وأمّا الموثّقتان : فالظاهر كونهما حكايتين عن واقعة واحدة , وقوله في الموثّقة الأولى : «كيف يطبخ حتى يصير حلالا» من كلام السائل , كما كشف عن ذلك موثّقته الثانية , فلا عبرة بظهور هذه الفقرة في الحرمة إلّا بلحاظ استفادة تقريرها من الجواب.

لكن كفى في حسن تقريره عروض وصف الحرمة له في الجملة لو لم يطبخ بالكيفيّة التي وصفها الإمام عليه‌السلام , لصيرورته فقّاعا أو مسكرا بعد مضيّ مدّة , بل ربما يستشعر من قوله في ذيل رواية الهاشمي : «وهو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي» كون هذه الجهة ملحوظة لديهم في أسئلتهم , فيكون التقرير بلحاظ كون الكيفيّة المذكورة في الجواب دافعا للحرمة لا رافعا لها.

وبهذا ظهر عدم جواز الاستشهاد للمدّعى بما في هذه الروايات من اعتبار

[١]الكافي ٦ : ٤٢٦ / ٣ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٤.