وفرض كون المجموع ربحا واحدا مع مخالفته للواقع وعدم مساعدة العرف عليه غالبا , خصوصا في الأرباح المستقلّة المبائنة بالنوع ؛ غير مجد بعد سببية الخمسة دوانيق التي اكتسبها في اليوم الأول ؛ لوجوب الخمس مشروطا بزيادتها عن المئونة , كما أنّه يصدق عليه في اليوم الثاني أيضا أنّه خاط في هذا اليوم ثوبا بخمسة دوانيق , فيجب أيضا كذلك بنصّ الرواية [١] اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالآية والروايات الدالّة على تعلّق الخمس بالغنائم والأرباح إنّما هو تعلّقه بها من حيث هي , لا بلحاظ أشخاصها , فالمراد بلفظة «ما» في الآية الشريفة : الجنس , لا العموم ؛ فإنّه مشعر بإرادتها على الإطلاق , أي : مطلق الإفادة , لا كلّ إفادة إفادة على سبيل العموم , فالجمع بينها وبين ما دلّ على اختصاصه بما زاد عن مئونة السنة بتقييد طبيعة الغنيمة بزيادتها عن المئونة لا أشخاصها , وقضية ذلك اعتبار الحول من حين حصول الطبيعة من غير التفات إلى أشخاصها , وهو أوّل ظهور الربح.

إن قلت : تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح كالخمسة دوانيق التي اكتسبها الخياط في اليوم الأول في المثال المفروض سبب تام لوجوب خمسه مشروطا بذلك الشرط , وهكذا , فحدوث كلّ فرد من الربح سبب مستقلّ لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مئونة السنة , فكيف يجعل مبدأ السنة التي اعتبرت زيادة مئونتها شرطا في الوجوب بالنسبة إلى الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول!

[١]التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ , الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ , الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال , الحديث ٨.