الإشكال في تفسير المئونة وتحديدها وتحقيق مبدأ حولها.

أمّا تفسير المئونة فقد صرّح غير واحد : بأنّ المراد بها كلّ ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم , للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب , وغير ذلك ممّا يعدّ مئونة عرفا , فتعمّ مثل الهبة والصلة والصدقات والنذور , وغيرها من الأفعال الواجبة أو المندوبة , كزيارة المشاهد أو بناء المساجد والضيافة اللائقة بحاله , وما يدفعه إلى الظالم للأمن من ضرره , إلى غير ذلك من المقاصد العقلائية التي تصرف فيها الأموال لغرض ديني أو دنيوي.

وعن الغنائم أنّه قال : الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المئونة كاشتراء الضيعة , والظاهر أنّه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه بالفعل , فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين , وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك [١]. انتهى.

أقول : مساعدة العرف على عدّ مثل هذه الأشياء من مئونته مشكلة , بل لا فرق عرفا بين ادّخار عين الفائدة التي اكتسبها لأن يصرفها في المستقبل في نفقته , أو شراء ضيعة أو دار ونحوها , ممّا يحتاج إليه في ذلك الوقت , أو يشتري الضيعة ونحوها في هذه السنة لأن ينتفع بثمرها , أو يعيش بها أولاده في المستقبل ؛ إذ لا يكفي في إطلاق اسم المئونة مجرّد صرف الربح في مصرف حتى مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه بالفعل , بل هو من قبيل مبادلة مال بمال أصلح بحاله وأعظم فائدة في ما يستقبل , فالمقابل بعينه حينئذ يندرج في ما استفاده هذه السنة ولم يصرفه

[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣.