التحليل ؛ فإنّها هي القدر المتيقّن ممّا أريد بتلك الأخبار بشهادة الأمارات , فليس حال الروايات الدالّة على عموم متعلّق الخمس بعد تسليم دلالتها إلّا حال المستفيضة المتقدمة [١] في صدر الكتاب , الدالّة على أنّ الأرض وما أخرجه الله منها كلّها للإمام.

وما ورد من : أنّ كلّ شي‌ء في الدنيا فإنّ لهم ـ أي : للأئمة عليهم‌السلام ـ فيه نصيبا [٢] ؛ في عدم كونه مناطا للتكليف الفعلي , كما يؤيد ذلك اقتران أغلب ما يدلّ على عموم متعلّق الخمس بالإذن والتحليل للشيعة.

ويشهد له : خبر أبي خديجة , المتقدم [٣] , الذي اعترفنا ـ في ما تقدّم ـ بصراحته في التحليل الأبدي بالنسبة إلى بعض أقسام الخمس التي منها المواريث والجوائز.

وكفى بمثل هذا الخبر شاهدا لإثبات التحليل في مثل هذه الأشياء على تقدير تسليم ثبوته في أصل الشرع بعد اعتضاده بالسيرة وغيرها ممّا عرفت , كما أنّه يكفي في عدم جواز التعويل على مثل هذه العمومات المثبتة للخمس في كلّ فائدة , إعراض المشهور عنها , ومخالفتها للنصوص المستفيضة الحاصرة للخمس في خمسة [٤] أو في أربعة [٥] , وفي بعضها ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة [٦] فإنّه على تقدير تعلّق الخمس بكلّ شي‌ء

[١]تقدّمت في صفحة ٧.

[٢]تفسير العياشي ٢ : ٦١ ـ ٦٢ / ٥٣ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ٣٣.

[٣]تقدّم في صفحة ١٠٥.

[٤]راجع : الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الأحاديث : ٤ و ٩ و ١١.

[٥]راجع : الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١٢.

[٦]الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤ , التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ , الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤ , الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.