ينوبهم في ذاتهم , فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام , قال الله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ» [١].

والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء , والفائدة يفيدها , والجائزة من الإنسان للإنسان الّتي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن , ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ما له , ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب , ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرميّة [٢] الفسقة فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي , فمن كان عنده شي‌ء من ذلك فليوصله إلى وكيلي , ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين , فإنّ نيّة المؤمن خير من عمله , فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته , ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك» [٣].

وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية بما لفظه : وأمّا رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند , ولكنّها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس في ما حال عليه الحول من الذهب والفضة , ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة , والميراث ممّن لا يحتسب , والمال الذي

[١]الأنفال ٨ : ٤١.

[٢]الخرمية : أصحاب التناسخ والإباحة كما في الصحاح للجوهري ٥ : ١٩١.

[٣]التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ , الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ٥.