وهو جيّد , ولكن على هذا ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكّن من القسمة.

وظاهر المصنّف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة , لأنها تملك بذلك.

وهو مشكل على إطلاقه , لأنّ التمكّن من التصرّف أحد الشرائط كالملك [١]. انتهى.

وربّما نسب [٢] الى ظاهر الخلاف أيضا القول بجريانها في الحول من حين الحيازة.

وهو إنما يتّجه لو قلنا بدخولها بالحيازة في ملك الغانمين , كالمال المشترك بين الورثة , ولكنها بحسب الظاهر ليست كذلك , وتحقيقه موكول الى محله.

(ولو عزل الإمام قسطا , جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا) وإن لم يقبضه , بناء على كفاية العزل في تماميّة ملكه , وعدم اعتبار القبض فيه.

وأمّا على القول باشتراطه بالقبض ـ كما حكي عن غير واحد [٣] ـ فيعتبر في جريانه في الحول حصول القبض منه أو من وكيله أيضا , كما هو واضح.

(وإن كان غائبا فعند وصوله إليه) حقيقة أو حكما , أمّا قبله فلا يجري في الحول وإن قلنا بصيرورته ملكا له بمجرد العزل أو الاغتنام , لما ستعرفه في المال الغائب من أن وصوله الى صاحبه حقيقة أو حكما

[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٠ , وانظر أيضا : المعتبر ٢ : ٥٦٤.

[٢]نسب اليه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٤١.

[٣]انظر : جواهر الكلام ١٥ : ٤٢.