كالمبحوح من غير أن يظهر جوهر صوته , وهذا ممّا يشكل صدق اسم الإخفاء عليه عرفا , كما أنّ صدق اسم الجهر عليه أيضا كذلك , فلا يجوز اختياره امتثالا لشي‌ء من التكليفين ؛ إذ لا يحصل معه الجزم بالخروج عن عهدة شي‌ء منهما إلّا مع العجز عن إظهار جوهر الصوت , كما في المبحوح ؛ فإنّه حينئذ في حقّه جهر بشهادة العرف ولو من باب قاعدة الميسور , والله العالم.

وأمّا أدنى الإخفات : فلا خلاف فيه على الظاهر في أنّه هو أن يسمع نفسه إذا كان سميعا ولم يكن هناك مانع ولو مثل كثافة الهواء وهبوب الرياح ؛ إذ لا يكاد يتحقّق التلفظ وقطع الحروف على مخارجها بأدنى من ذلك , ولا أقلّ من عدم حصول الجزم به عادة , ولذا استدلّ عليه في محكيّ المنتهى : بأنّ ما دونه لا يسمّى كلاما ولا قرآنا [١].

ولو فرض تحقّقه والجزم بحصوله فيشكل الاكتفاء به ؛ لما يظهر من جملة من الأخبار ـ ككلمات الأصحاب ـ من عدم الاعتداد بقراءة لا تسمعها أذناك , كبعض الروايات الواردة في تفسير الآية الشريفة.

كموثّقة سماعة ـ المرويّة عن الكافي والتهذيب مضمرة ـ قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها) [٢] قال :«المخافتة ما دون سمعك , والجهر أن ترفع صوتك شديدا» [٣].

[١]راجع الهامش (٥) من ص ٢٦٢.

[٢]الإسراء ١٧ : ١١٠.

[٣]الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦ / ٢١ , التهذيب ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٤ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.