حركاتها الأصليّة , فإنّ للهيئة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للكلمة كالمادّة دخلا في قوام ماهيّة الكلمة بحسب وضعه , ولذا صحّ توصيفه باللّحن.

وهكذا الكلام في الحركات العارضيّة الحاصلة للكلام بواسطة الوضع التركيبي من رفع الفاعل ونصب المفعول , فصدق قراءة الحمد أو الشعر الفلاني مع اللّحن الغير المغيّر للمعنى ليس إلّا كصدقه مع اللّحن المغيّر للمعنى أو مع تحريف بعض كلماته , فإنّه يصدق عليه اسم القراءة ولكن مع اتّصافها بعدم الصحّة , أي بعدم الإتيان بجميع أجزائها على ما هي عليها بمقتضى وضعها الإفرادي أو التركيبي , وإلّا لم تكن توصف بعدم الصحّة.

والحاصل : أنّه يعتبر في كون المقروء قرآنا حقيقة كونه بعينه هي الماهيّة المنزلة من الله تعالى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مادّة وصورة , وقد أنزله الله تعالى بلسان عربيّ , فالإخلال بصورته ـ التي هي عبارة عن الهيئات المعتبرة في العربيّة بحسب وضع الواضع ـ كالإخلال بمادّته مانع عن صدق كونه هي تلك الماهيّة , وصدق اسم قراءة القرآن على المجموع المشتمل على الجزء الملحون إمّا من باب التجوّز أو التغليب , وإلّا فيصحّ أن يقال : إنّ هذه الكلمة بهذه الكيفيّة ليست بقرآن , كما هو واضح.

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّه لا يجوز الإخلال عمدا بشي‌ء من الإعراب المعتبر في صحّتها من حيث العربيّة , وإنّما الإشكال والكلام في أنّه هل يكفي الإتيان بها صحيحة بمقتضى العربيّة مطلقا , أم تجب متابعة أحد القرّاء السبع الذين ادّعى جماعة الإجماع على تواتر قراءاتهم [١] ,

[١]كما في مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨ , ومنهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ :٢٤٥ , والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٧٠٠.