الدرج ولو بكلام لغو مهمل لا يجعله لحنا , فالشأن في المقام إنّما هو في إثبات وجوب قطع الهمزة من لفظ الجلالة , وعدم كفاية الإتيان به على الوجه الصحيح المعتبر عند أهل اللسان , ومن الواضح أنّ الأدلّة المزبورة قاصرة عن إثبات ذلك , ولذا لم يدّع أحد وجوب الوقف أو الوصل في سائر المواضع من القراءة أو الأذكار لأجل التأسّي وتوقيفيّة العبادة , ومن هنا ذهب بعض متأخّري الأصحاب ـ على ما حكي عنه ـ إلى القول بإسقاط الهمزة إذا اقترن بلفظ النيّة [١].

ولكنّه ـ مع مخالفته لظاهر فتاوى الأصحاب أو صريحها ـ لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّه يعتبر في الصلاة نصّا وفتوى أن يبتدأ فيها بالتكبير ويفتتح به , والدرج الموجب لإسقاط الهمزة ينافي جعله ابتداء لعمله الخارجي الذي نوى به الصلاة , وتأثير مجرّد القصد إلى حصول الابتداء به ـ مع مخالفته لصورته الخارجيّة ـ لا يخلو عن تأمّل بل منع , فالظاهر أنّ جعله وسطا ـ كما هو معنى الدرج المؤثّر في إسقاط الهمزة ـ ينافي صدق الافتتاحيّة المعتبرة في تكبيرة الإحرام , والله العالم.

وقد ظهر بما أشرنا إليه ـ من أنّ غاية ما يمكن إثباته بالأدلّة المزبورة إنّما هو وجوب الإتيان بالصورة المذكورة على الوجه الصحيح المعتبر عند أهل اللسان بحيث لا يعدّ لحنا , ويصدق عليها عنوان الافتتاح بالتكبير ـ أنّ المتّجه عدم وجوب الوقف على آخر التكبير , وجواز إعرابه بلا وقف , كما قوّاه في الجواهر [٢] ؛ للأصل.

[١]كما في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٦ , وكشف اللثام ٣ : ٤١٨.

[٢]جواهر الكلام ٩ : ٢٠٨.