بانبوبة ونحوها , لا ما كان حياضها كالغديرين المتواصلين المتساويين في السطح , فإنّ هذا بحسب الظاهر مجرّد فرض لا تحقّق له في الخارج.

نعم هذا ينافي القول بتقوّي الماء السافل بالعالي في غير الحمّام إذا كان مجموعهما كرّا , إلّا أنّ القائل باشتراط كرّية المادّة بحسب الظاهر لا يلتزم بهذا القول وإن أوهمه إطلاق عبارته في الغديرين الموصولين بساقية.

والحاصل : أنّ غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار ـ بضميمة الإجماع على عدم اشتراط كون المادّة أزيد من الكرّ ـ أنّ ماء الحمّام الموجود في حياضه الصغار حال جريان الماء فيها من موادّها التي لا تنقص عن الكرّ حكمه حكم الجاري.

ولا يبعد استفادة هذا الحكم لغير الحمّام أيضا من هذه الأخبار , لبعد تنزيل هذه الأخبار على بيان حكم تعبّدي في خصوص الحمّام , فإنّ الظاهر أنّ هذه الفقرات في هذه الروايات ـ أعني تنزيله منزلة الجاري وتشبيهه بماء النهر وتعليقه بالمادّة وغيرها من المبالغات الواردة في طهارة ماء الحمام ـ إنّما سيقت لرفع استبعاد السائلين حيث كثرت الريبة في قلوبهم لأجل ماء الحمام , لكونه ماء قليلا يتوارد عليه النجاسات باغتسال اليهودي والنصراني والمجوسي والجنب , فمن المستبعد جدّا أن يكون مقصود الإمام عليه‌السلام حين شبّهه [١] بماء النهر أو الجاري مجرّد بيان عدم انفعاله تعبّدا , بل الظاهر أنّ مراده عليه‌السلام حين سألوه عن أنّ ماء الحمام

[١]في الطبعة الحجرية : تشبيهه.