ونوقش فيهما بضعف السند , وفي الأولى مضافا إلى أنّها ضعيفة السند متروكة الظاهر متهافتة المتن , ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة , فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.

أقول : أمّا المناقشة في الرواية الأولى بضعف السند , فهي مدفوعة :بأنّها موثّقة , وقد حقّق في محلّه حجّية خبر الثقة , خصوصا مثل عمّار الذي ادّعى الشيخ في محكي العدّة [١] إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله , ولا سيّما في مثل هذه الرواية المشهورة بين الأصحاب.

وأمّا تهافت متنها من حيث إقحامه لفظة «ثم» فهو غير مقتض لطرح الرواية المعتبرة , وترك العمل بها , خصوصا بالنسبة إلى ما لا تهافت فيه , وهو كون الترواح موجبا للتطهير في الجملة.

وربّما وجّهوا التهافت بوجوه جلّها بل كلّها لا يخلو عن بعد , كقراءة «ثم» بفتح الثاء , أو تقدير «قال» بعدها , أو كونها للترتيب الذكري , أو أنّها بمعنى الفاء , فيكون تفريعا على الكلام السابق , أو كونها من زيادات عمّار.

وكيف كان فلا يهمّنا معرفته بعد انعقاد الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر زائد على التراوح في يوم.

هذا , مع أنّها على ما رواها في الوسائل خالية عن هذا التهافت , فإنّه رواها هكذا : وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير , قال :«ينزف كلّها» قال الشيخ : يعني إذا تغيّر الماء. ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

[١]حكاه عنها المحقّق في المعتبر ١ : ٦٠ , وانظر : عدّة الأصول ١ : ٣٨١.