بناء على وجوب مقدّمة الواجب , كما هو المشهور المنصور , إلّا أنّ في المقام إشكالا وهو : أنّه كيف يعقل وجوب الغسل في الليل لصوم اليوم!؟

مع أنّ وجوب المقدّمة مسبّب عن وجوب ذيها ولم يتحقّق بعد في الفرض , لأنّ الأمر بالصوم لا يتنجّز على المكلّف إلّا في اليوم , والضرورة قاضية باستحالة تقدّم المعلول على علّته في الوجود الخارجي.

ولا اختصاص لهذا الإشكال بالمقام , بل هو سار في كثير من الموارد , كوجوب المسير إلى الحج قبل زمانه , ووجوب تحصيل العلم بالمسائل الشرعية قبل زمان العمل , الى غير ذلك ممّا لا يحصى.

ولقد اضطربت كلمات الأعلام في التفصّي عن الإشكال حتى أنّ منهم من التزم بالوجوب النفسي للمقدّمة في مثل هذه الموارد [١].

ومنهم من أنكر وجوب الغسل للصوم مع اعترافه بوجوب المقدّمة وتوقّف صحة الصوم عليه , ولذا اعترض العلّامة عليه : بأنّه لا يحترز عن التناقض في كلامه [٢].

ومنهم من قال بأنّ العلم بوجوب ذي المقدّمة في وقته سبب لوجوبها لا وجوبه [٣].

ومنهم من التزم بجواز وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها متشبّثا بذيل العقلاء في حكمهم بالنسبة إلى أوامر الموالي والعبيد بقبح ترك

[١]العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٩٣.

[٢]منتهى المطلب ١ : ٩٤ , وراجع : السرائر ١ : ١٣١ و ١٣٢.

[٣]راجع : الحدائق الناضرة ٣ : ٥٩ ـ ٦٠.