ولكن لم نجد في الرواية ما يستشهد به لذلك، بل الظاهر منها ان الشيعة ايضا كانوا يعتقدون بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقول القافة، وان الرضا (عليه السلام) لم ينكر عليهم ذلك. نعم يرد على الرواية وجوه: [1] انها ضعيفة السند. [2] انها مخالفة لضرورة المذهب، فانها اشتملت على عرض اخوات الامام وعماته على القافة وهو حرام لا يصدر من الامام (عليه السلام)، وتوهم ان ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا (عليهما السلام) على احضار النساء. [3] ان الجماعة الذين بغوا على الرضا (عليه السلام) لينفوا بنوة الجواد (عليه السلام) عنه لو كانوا معتقدين بامامة الرضا (عليه السلام) لما احتاجوا الى القافة بعد اخباره بالبنوة. المسألة (18) حرمة الكذب قوله: الثامنة عشرة: الكذب حرام، بضرورة العقول والاديان، ويدل عليه الادلة الاربعة. أقول: لا شبهة في حرمة الكذب، فانه من قبائح الذنوب وفواحش العيوب بل هو مفتاح الشرور ورأس الفجور، ومن أشد الجرائم وأكبر الكبائر، وحرمته من ضروريات مذهب الاسلام بل جميع الاديان. وقد استدل عليها المصنف بالادلة الاربعة: