responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 30
نعم ذكرت فيه [1] معائش الخلق على خمسة أوجه: وجه الامارة، ووجه العمارة، ووجه الاجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، الا أن ذلك غير مربوط بما في تحف العقول سنخا وحكما.

[1] عن علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني عن علي (عليه السلام) انه قال: فأما ما جاء في القرآن من ذكر معائش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الاشارة (الامارة)، ووجه العمارة، ووجه الاجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات. وأما وجه الاشارة، فقوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين (الانفال: 41)، الى ان قال (عليه السلام): وأما وجه العمارة فقوله: هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها (هود: 61)، فأعلمنا سبحانه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الارض، من الحب والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق. وأما وجه التجارة فقوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل - الاية (البقرة: 282)، فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في السفر والحضر وكيف يتجرون إذ كان ذلك من اسباب المعايش. وأما وجه الاجارة فقوله عزوجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون (الزخرف: 32)، فأخبر سبحانه ان الاجارة احد معايش الخلق، وجعل ذلك قواما لعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر الرجل في صنعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته واملاكه - الى ان قال (عليه السلام): وأما وجه الصدقات انما هي لاقوام ليس لهم في الامارة نصيب، ولا في العمارة حظ، ولافي التجارة أمان، ولا في الاجارة معرفة وقدرة، ففرض الله تعالى في اموال الاغنياء - الخبر (رسالة المحكم والمتشابه: 4
[6] 48). والظاهر من قوله (عليه السلام): انما هي لاقوام ليس لهم في الامارة نصيب، ان لفظ الاشارة في مطلع التقسيم غلط من النساخ، وان الامارة هي النسخة الصحيحة، كما في الوسائل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست