وإطلاقات الصغير
المتقدّمة ، ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، وفيها : « والفطرة عليك وعلى
الناس كلّهم ، ومن تعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو
رضيع » [١] الحديث.
ولا في عدم وجوبها
على أبيه أو جدّه لو تكفّل مئونة إرضاعه ؛ لصدق العول ، بل وكذا كلّ من يكفلها.
ولا في وجوبها إذا
كانت مئونة إرضاعه من ماله.
وإنّما الإشكال
فيما لو تبرّعت امّه بالإرضاع ، كما هو الشائع في تلك الأزمان ، فهل تجب فطرته على
امّه ، أو على أبيه المنفق على امّه؟
وأشكل منه لو لم ينفق
أبوه على امّه أيضا.
والأحوط :
إخراجهما معا.
المسألة
السادسة : لا تجب فطرة
الجنين إجماعا ؛ له ، وللأصل .. إلاّ إذا تولّد قبل الغروب ، فتجب حينئذ ؛ لدخوله
تحت الصغير والرضيع.
ولو تولّد بعده
وقبل الزوال لم تجب على الأظهر الأشهر ؛ لصحيحة ابن عمّار : عن مولود ولد ليلة
الفطر عليه الفطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » [٢] ، ونحوها روايته [٣].
نعم ، يستحبّ
إخراج فطرته ؛ للمرويّ في التهذيب مرسلا : « إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٧٩
ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٢
ـ ١٢ ، التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ١١٦
ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٩ : ٣٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٢
ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٣.