المؤنة. وكيف كان ، فهو ضعيف ؛ لما مرّ من غير معارض.

نعم ، لو تعاقب عليه العطية ، فبلغت مئونة السنة ، حرم عليه الزائد ؛ لتحقّق الغنى المانع من الاستحقاق.

وأمّا ما في المدارك ردّا على المحقّق ـ من أنّه لا وجه للفرق بين الدفعة والتعاقب ؛ لأنّ الفقير متى ملك مئونة السنة صار غنيّا وحرم عليه تناول الزكاة [١] ـ فغير جيّد جدّا.

وكذا إن كان ذا كسب غير واف بتمام المؤنة ، وفاقا للأكثر على ما صرّح به غير واحد [٢] ؛ لما مرّ من الأصل والإطلاق وعموم المستفيضة [٣].

وحكى جماعة قولا بأنّه لا يأخذ ما يزيد على كفايته ، واستحسنه في البيان [٤] ، وهو ظاهر اللمعة [٥] ، وتردّد في الدروس [٦] ؛ لصحيحة ابن وهب الواردة في من له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وهو يحترف ولا يصيب نفقته منها ، وفيها : « ويأخذ البقيّة من الزكاة » [٧] ، ونحوها غيرها [٨].

ويردّ : بأنّها ليست صريحة في المنع عن الزيادة ، ومع ذلك موردها غير ذي الكسب ، إلاّ أن يعمّم الكسب للتجارة ، أو الخلاف لغير ذي الكسب أيضا ، وحينئذ فيكتفى في الجواب بقصور الدلالة ، فلا يصلح لتقييد الأخبار المطلقة ، أو تخصيص العامّة المعتضدة بالأصل والشهرة ، ولكنّ‌

[١] المدارك ٥ : ٢٨٢.

[٢] كما في المنتهى ١ : ٥١٨ ، والمدارك ٥ : ١٩٧ ، والرياض ١ : ٢٧٩.

[٣] الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨.

[٤] البيان : ٣١١.

[٥] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٥.

[٦] الدروس ١ : ٢٤٠.

[٧] الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.

[٨] التهذيب ٤ : ٥٠ ـ ١٣٠ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٤.