إخراج أيّهما شاء [١] ؛ وهو جيّد على القول بعدم اجتماعهما.

هذا ، ثمَّ لا يخفى أنّ على المشهور ـ من بقاء زكاة الماليّة فقط ـ ينبغي التقييد بما إذا لم يزد على النصاب بقدر نصاب التجارة ، فلو كانت عنده مائة شاة ، وبلغت خمسون منها قيمة النصاب للتجارة اتّجه القول بالزكاتين ، إحداهما لأربعين شاة ، والأخرى للزائد عليها ؛ لأنّه لا تكون الزكاتان حينئذ لمال.

إلاّ أن يقال : إنّ الماليّة لمجموع النصاب ، والعفو دون النصاب خاصّة.

واعلم أيضا أنّه لو كان المال بقدر كلّ من النصابين ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة قطعا ؛ لنقصان النصاب قبل الحول.

وإن تقدّم حول التجارة لم تسقط الماليّة ؛ لأنّ زكاة التجارة وإن تعلّقت بالعين إلاّ أنّه ليس تعلّق استحقاق وانتقال ملك ، بل أولويّة إخراج ، فإن أخرج قبل حول الماليّة سقطت الماليّة ، وإلاّ كان كما إذا حال الحولان معا.

المسألة الخامسة : لو عاوض النصاب الزكوي في أثناء الحول‌ للتجارة بمثله لها ـ كأربعين سائمة بأربعين سائمة ـ سقط وجوب الماليّة والتجارة واستأنف الحول من حين المعاوضة.

أمّا سقوط الماليّة ، فلانقطاع الحول بالنسبة إليها ؛ وأمّا سقوط التجارة ، فلتبدّل العين.

وخالف الشيخ في الأول [٢] ، والفاضل في الثاني [٣].

وخلاف الأول مبنيّ على ما ذهب إليه من عدم سقوط الزكاة بالتبديل بالجنس.

[١] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.

[٢] كما في المبسوط ١ : ٢٢٣ ، والخلاف ٢ : ١٠٠.

[٣] كما في التحرير ١ : ٦٥ ، والمنتهى ١ : ٥٠٧.