وتؤيده رواية زرارة : « لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » [١].

فهذا هو الأصل في المسألة أي : شمول أحكام السهو والشك مطلقا للنوافل سوى البطلان بالزيادة سهوا ولو كان الزائد ركنا.

ولا يتوهم أنّ مقتضى رواية الصيقل وصحيحة الحلبي الرجوع إلى المسهوّ عنه ولو بعد دخول ركن آخر ، لأنّهما إنّما يختصان بمورد خاص نسلّمهما فيه ، ولا دليل على التعدّي إلى غيره.

إلاّ أنه خرج من الأصل حكمان في السهو وحكمان في الشك.

أما الأوّلان فوجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو ، فلا يثبتان للنوافل ، لصحيحة محمّد : عن السهو في النافلة ، قال : « ليس عليك شي‌ء » [٢].

فإنّ معناها أنه لا يجب عليك شي‌ء باعتبار السهو ، والواجب لأجله القضاء وسجدة السهو ، فيكونان منفيين. ولو عورضت بها عموماتهما أيضا لرجعنا الى الأصل. ولا يتوهّم شمولها لغير الأمرين من أحكام السهو ، إذ ليس شي‌ء منها غيرهما مما وجب لأجل السهو.

ويؤيد المطلوب نفي السهو في النافلة في الصحيحة وغيرها [٣] ، الشامل للأمرين أو المختصّ بسجدة السهو. فلا وجه لما عن روض الجنان من إثبات سجدة السهو في النوافل أيضا [٤] ، مع أنّ ظاهر المنتهى والمدارك عدم الخلاف فيه [٥].

[١] الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٩ الصلاة ب ٤٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١.

[٣] انظر : الوسائل ٨ : ٢٤١ أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨.

[٤] إنّ الموجود في الروض مخالف لما نسب إليه ، راجع ص ٣٥٣.

[٥] المنتهى ١ : ٤١٧ ، المدارك ٤ : ٢٧٤.