الفصل الرابع

في بقيّة أحكام الشك والظن

وفيه مسائل :

المسألة الاولى :

لا حكم للشك مع الكثرة‌ اتفاقا ، كما صرّح به بعض الأجلّة ، وبعض آخر ممّن لحقه [١].

لصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه ، قال : « يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ ، قال : « يمضي في شكه » ثمَّ قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشك » [٢] الحديث.

ولا يضرّ في الاستدلال بها قوله : « يعيد » أوّلا مع كون السؤال أيضا عمّن يشكّ كثيرا ، كما أنّ السؤال عنه أيضا ثانيا ، كما توهّمه المحقق الأردبيلي ، ولأجله حكم بتخيير كثير الشك بين المضيّ وعدم الالتفات ، وبين العمل بمقتضى الشك [٣] ، واحتمله في الذكرى والذخيرة أيضا [٤].

لأنّ المراد بالكثرة أولا كثرة أطراف الشك لا أفراده كما يشعر به قوله : « حتى‌

[١] انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) ( مخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٨ الصلاة ب ٤٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٢٨ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٢.

[٣] مجمع الفائدة ٣ : ١٤٢ و ١٤٧.

[٤] الذكرى : ٢٢٣ ، الذخيرة : ٣٧٠.