السجود أن يتحرّك للقيام منه. ويؤيّده التعبير برفع الرأس في الأول المتضمّن لقوله : « قبل أن يستوي جالسا » وعطف قوله : « فشك » بالفاء التي هي للتعقيب بلا مهلة.

والثاني : باندفاع الأصل بما مرّ.

والثالث : بما سبق في جواب الاستدلال بالمفهوم في الركوع.

نعم ، يمكن أن يستدلّ له بإطلاق صحيحتي الحلبي والشّحام ، ورواية أبي بصير المتقدّمة ، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال.

وهي تعارض أخبار المضيّ بعد التجاوز عن المحل بالعموم من وجه ، ولا ترجيح. ولا يمكن العمل بأصل عدم الفعل ، والرجوع إلى السجود ، لأنّه يستلزم زيادة التشهد المبطلة. وإن مضينا يلزم النقص ، لأصالة عدم الفعل. ولا إجماع على أحد الطرفين ، إذ مضى قول الشيخ في النهاية بالرجوع إلى السجود ما لم يركع ، وكذا الفاضل في النهاية [١]. ولا تبطل الصلاة أيضا بالإجماع. فالظاهر التخيير بين العود والمضيّ.

ولو شكّ في السجود بعد رفع الرأس منه وقبل الجلوس للتشهد إن كان موضعه ، وقبل استكمال القيام لو لم يكن موضعه ، يعود على الأظهر ، وفاقا للشهيدين والمدارك [٢] ، وجمع آخر [٣] ، لموثّقة البصري ، وإطلاق صحيحتي الحلبي ، والشحام ، ورواية أبي بصير. وبها تخصّص الأخبار السابقة.

وهذا وسابقة مستثنى من الضابطة.

وأمّا التشهد فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام وقبل استكماله فالظاهر عدم الرجوع ، لما مرّ.

[١] نهاية الاحكام ١ : ٥٣٩.

[٢] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢٣ ، المدارك ٤ : ٢٥٠.

[٣] يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨٥ ، العلامة المجلسي في البحار ٨٥ : ١٦٠ ، صاحب الرياض ١ : ٢١٦.